دخل الاتحاد السوداني لكرة القدم في مواجهة مباشرة مع لجنة الأخلاقيات المستقلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد أن تقدم أحد القانونيين السودانيين بشكوى تتعلق باتهامات فساد مالي (حسب تقارير إعلامية سودانية)، وتصاعدت الأزمة بعدما ردت سكرتارية غرفة التحقيق بلجنة الأخلاقيات بفيفا بخطاب رسمي أكدت فيه استلام الشكوى وتسجيلها رسمياً وأخذ محتواها في الاعتبار وأوضحت أنه في حال رأت غرفة التحقيق ضرورة لذلك، سيتم طلب معلومات إضافية، ورغم أن هذا الرد، يحمل الصبغة البروتوكولية، غير أنه يفتح قانونياً باب التحقيقات وفق لائحة الأخلاقيات، التي تمنح فيفا سلطة ملاحقة أي شبهات تتعلق بالفساد المالي، أو سوء الإدارة، أو تعارض المصالح. سيناريوهات فرص النجاة ويرى خبراء القانون الرياضي أن مصير الاتحاد السوداني لكرة القدم وتجاوزه لهذه الأزمة التحقيقية في حال نحت الأمور منحى تصعيدياً يتوقف على قدرته في تقديم دفاع قانوني موضوعي يفصل بين الأخطاء الإدارية والانتهاكات الأخلاقية الجسيمة، حيث يشير التحليل القانوني لمسار القضية في أروقة فيفا إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة تحدد فرص النجاة وهي: أولاً: استراتيجية التصحيح الطوعي وذلك يعتمد على سرعة استجابة مجلس الإدارة لملاحظات غرفة التحقيق قبل صدور قرار نهائي، بتقديم كشوفات مالية مدققة تثبت نزاهة الصرف المالي وتفنيد ادعاءات كيدية الشكوي، عبر مستندات بنكية تثبت تحويل الحوافز المتأخرة، أو تبرير تأخيرها بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والدفع قانونياً بأن الشكوى المقدمة تحمل أهدافاً انتخابية أو صراعات نفوذ داخلية، وليست مبنية على خروقات أخلاقية حقيقية، وذلك لزعزعة ثقة غرفة التحقيق في جدية الاتهامات. ثانياً: الفصل بين الأشخاص والمؤسسة إذ إنه ومن الناحية القانونية، تميز لوائح الأخلاقيات بين مسؤولية الأفراد ومسؤولية الاتحاد ككيان، وتكمن فرصة الاتحاد السوداني في تجاوز الأزمة عبر إبعاد أي مسؤول تثبت إدانته بشكل فردي، وهو ما يمنع انتقال العقوبة إلى المنتخب الوطني، وفي حال عدم وجود حل يبقى خيار تعيين لجنة تطبيع من قبل فيفا هو المخرج القانوني الأكثر أماناً للشارع الرياضي، كونه يضمن استمرار النشاط الكروي مع إعادة هيكلة الاتحاد من الداخل تحت إشراف دولي. ثالثاً: مخاطر التدخل الحكومي وتعقيد الموقف، إذ تتقلص فرص النجاة قانونياً إذا حاولت أطراف سياسية التدخل في مسار التحقيق أو الحيلولة دون تحقيق العدالة الرياضية، حيث يمنع نظام فيفا الأساسي أي تدخل من طرف ثالث، وفي هذه الحالة، يتحول الملف من قضية أخلاقيات إلى انتهاك استقلالية، وهو ما يؤدي تلقائياً إلى الإيقاف الفوري للنشاط. لذا يرى خبراء القانون أنه لا بد من التعاون الكامل مع غرفة التحقيق وتقديم مستندات مالية شفافة تثبت حسن النوايا في إدارة موارد الاتحاد.

شكوى رسمية تضع الاتحاد السوداني لكرة القدم تحت طائلة لجنة الأخلاقيات وتهدد بتجميد النشاط

<div data-empty="false">تمكّن فريق مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على مُحتال من الجنسية الآسيوية، تورط في جرائم احتيال عبر استخدام «الحبر السحري» في خداع ضحاياه، وذلك بأن أوهمهم بقدرته على تسهيل حصولهم على قروض بنكية مقابل مبالغ مالية، ثم سلمهم مُستندات مزيفة مطبوعة بـ «الحبر السحري»، الذي يختفي بعد وقت قصير من حصولهم على المستندات.</div><h2>حملة</h2><div data-empty="false">وجاء الكشف عن القضية، في إطار حملة «كن واعياً للاحتيال»، التي أطلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في إطار تعزيز الوعي المجتمعي.</div><div data-empty="false">وحول التفاصيل، أوضحت شرطة دبي أن مركز مكافحة الاحتيال، ألقى القبض على المُحتال، بعد تلقيه بلاغات من الضحايا عن جرائمه، مُوضحةً أنه تمكن من خداعهم، من خلال طباعته لبطاقات تعريفيه «بزنس كارد»، وبطاقة وظيفية تنتحل هوية البنك.</div><h2>أساليب</h2><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي، أن المُحتال استطاع خداع الضحايا بطريقتين، الأولى تتمثل في إقناعهم بتوقيع مستندات مثل «رسوم فتح ملف»، مقابل حصوله على مبالغ مالية جراء ذلك، والطريقة الثانية، تتمثل في الحصول على شيك من المتعامل، يُدون فيه البيانات باستخدام قلم الحبر السحري، ما عدا توقيع الضحية، الذي يُوقع بقلم بالحبر العادي، ثم يقوم المُحتال بعد اختفاء الحبر السحري بإضافة اسمه الشخصي وقيمة مالية جديدة للشيك، بناءً على معرفته بالرصيد البنكي للضحية، ثم صرفه.</div><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الوقوع ضحايا لأساليب الاحتيال الحديثة، وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية، أو أفراد يدّعون القدرة على تسهيل معاملات بنكية مقابل مبالغ مالية.</div><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي على ضرورة التحقق دائماً من حقيقة ممثل المؤسسة البنكية أو المالية، عن طريق التحقق من بطاقة الهوية الرسمية، واستخدم القلم الخاص لملء أي استمارات أو شيكات، والاتصال بالمؤسسة المالية، للتأكد من هوية الشخص الذي يمثلها، وأنه يعمل معها بالفعل، في حال الشك فيه.</div><div data-empty="false">كما حثت شرطة دبي أفراد المجتمع، على الإبلاغ الفوري عن الجرائم الإلكترونية، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة eCrime الإلكترونية، الخاصة بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية، مؤكدةً استمرار جهودها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن المجتمع، والاستيلاء على أموال الآخرين بطرق غير قانونية.</div>

سلمهم مُستندات طلبات قروض مطبوعة بحبر يختفي بعد وقت قصير

شرطة دبي تقبض على مُحتال «الحبر السحري»

ساهمت محادثات صوتية وكتابية عن طريق برنامج "الواتساب" في إثبات وقوع شاب لعملية احتيال، واسترداده كافة المبالغ التي سرقت منه من جراء تلك العملية والتي وصل إجماليها إلى 300 ألف درهم، مع حصوله على تعويض بقيمة 50 ألف درهم إضافية نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، إلى قيام المتهم بعرض مركبة للبيع على طريق أحد مواقع التواصل، محدداً لها قيمة 300 ألف درهم كثمن للبيع، وعليه تواصل الشاكي معه لشراء المركبة، إلا أن المتهم وبعد استلام المبلغ لم يف بالتزامه وتسليم المركبة للشاكي حسب الاتفاق.وبعد مماطلات، قام الشاكي بفتح بلاغ لدى الشرطة، وتقديم عدد من المستندات التي تثبت العملية والتي تضمنت تحويلات بنكية ومحادثات صوتية وكتابية عن طريق الواتساب، تم على اثره إدانة المتهم أمام المحكمة الجزائية، ليتوجه بعد ذلك الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض والأموال التي سلمها للمتهم.وأمام هيئة المحكمة أفاد الشاكي، بأن المتهم لم يقم برد المبالغ المستولى عليه، مطالباً من المحكمة الحكم بالزام المتهم برد مبلغ الـ 300 ألف درهم ودفع تعويض بقيمة 100 ألف درهم عن الاضرار التي أصابته.وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أوراق الدعوى وما قدمه الشاكي من مستندات ورسائل محادثات عن طريق برنامج "واتساب"، مشيرة إلى أن خطأ المتهم في الاستيلاء على أموال الشاكي، تسبب في ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع الشاكي بالمبلغ المستولى عليه منذ تاريخ الواقعة وحتى تاريخ إقامة الدعوى الراهنة وإحساسه بآلام نفسيه ألمت به من جراء فعل المتهم.وعليه حكمت المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدرة 350 ألف درهم، عبارة عن 300 ألف درهم التي سلمها للمتهم و50 ألف درهم تعويض عن الأضرار التي أصابته.

محادثات "واتساب" تعيد لشاب مبلغ 300 ألف درهم

يطرح أكبر بنكين حكوميين في مصر، اليوم الثلاثاء، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وسط أزمة شح الدولار.
البنك الأهلي
 
وأصدر البنك الأهلي المصري، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات. 
وبحسب بيان للبنك، فإن الشهادة الدولارية الأولى «الأهلي بلس» مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وتبلغ مدة الشهادة الدولارية الثانية «الأهلي فورا» 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.
فئات 
 
وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه. 
ويتاح شراء الشهادات اعتبارا من يوم الأربعاء 26 يوليو 2023، من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر، كما يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية. 
ولغير عملاء البنك يمكنهم الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحا به رقمهم القومي والمنتج المطلوب شراءه.
بنك مصر 
من جانبه، أعلن بنك مصر عن إطلاق شهادتي ادخار «القمة» و«إيليت» بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023. 
وشهادة «القمة» ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن شهادة «إيليت» ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأميركي، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.
تاريخ 
 
ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأميركي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك. 
يمكن شراء الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع البنك داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.
ويضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.
قروض
 
وفيما يتعلق بالقروض بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، أتاح البنك الأهلي المصري اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لـ 26 يوليو 2023 قرض شخصي بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد أدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه، وذلك اعتباراً من سن 21 عاماً وحتى بلوغ سن الـ 60 مع استحقاق آخر قسط، بحيث يتم سداد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقاً لسعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي المصري وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل إلى 4 سنوات مع تطبيق كافة الشروط والضمانات وبدون أية مصاريف إدارية مع منح العميل تأمين مجاني على الحياة، وتتاح مستندات منح التمويل على الموقع الإلكتروني للبنك، على أن يقوم العميل بتوقيعها لدى أي من فروع البنك، وأية قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبا.
تمويل 
وأطلق بنك مصر مؤخراً منتجي القرض الشخصي والتمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج، في إطار سعي البنك الدائم لإتاحة منتجات البنك المختلفة بمميزات تتناسب مع احتياجاتهم؛ حيث سيتيح ذلك التوسع في منح التمويل العقاري ليشمل المصريين العاملين بالخارج لتمويل شرائهم وحدات سكنية داخل وطنهم الأم، الأمر الذي سيحفزهم على استثمار مدخراتهم في القطاع العقاري، كما يأتي إطلاق هذا التمويل في إطار مساهمة البنك المستمرة في تنفيذ خطة الدولة، وسعيها الدائم في التوسع العمراني وانشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة.
سداد 
ويتيح منتج قرض التمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج تمويل كافة الوحدات السكنية القائمة بأكبر نسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، وبأطول فترة سداد تصل إلى 15 عاماً، كما يتيح بنك مصر منتج القرض الشخصي للمصريين العاملين بالخارج وتصل قيمة القرض لمبلغ 3 ملايين جنيه مصري، وتصل فترة السداد إلى 4 سنوات.

بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات دولارية بعائد 7% وقروض للمصريين بالخارج

خسر قطب الألماس نيراف مودي، أمس، طعناً على حكم أصدرته محكمة بريطانية بضرورة تسليمه من المملكة المتحدة إلى الهند، لمواجهة مزاعم بأنه متورط في عملية احتيال بنكية بقيمة 1.8 مليار دولار.
وأيَّد قاضيان في المحكمة العليا حكماً صادراً عن محكمة دنيا يقضي بأن لصائغ المجوهرات الهارب قضية يجب المثول بشأنها أمام المحاكم الهندية، وأنه لن يكون «غير عادل أو قمعي» أن ترسله السلطات البريطانية إلى الهند.
وقال محامو مودي إن الملياردير أصيب بالاكتئاب، وقالوا إن صحته العقلية تعرضه لخطر الانتحار إذا تم تسليمه.
وقال القاضيان جيريمي ستيوارت سميث وروبرت جاي إنهما «لا يقتنعان بأن الحالة العقلية للسيد مودي وخطر الانتحار تجعل تسليمه غير عادل أو قمعي».
وانتقد القضاة المحكمة الابتدائية لموافقتها على تسليم المجرمين العام الماضي دون السعي للحصول على تأكيدات أن مودي سيعامل بشكل إنساني في الهند، ووصفوا القرار بأنه «جريء إلى درجة أنه غير حكيم».
بيد أنهم قالوا إن السلطات الهندية وعدت الآن بأن يتلقى مودي (51 عاماً) الرعاية الطبية المناسبة.
وينفي مودي مزاعم الاحتيال، وقد يحاول الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
وتسعى السلطات الهندية إلى تسلم مودي منذ فبراير 2018، حيث تؤكد أن الشركات التي يسيطر عليها احتالت على بنك البنجاب الوطني المملوك للدولة باستخدام مستندات مالية مزيفة للحصول على قروض لشراء واستيراد المجوهرات.
وتم القبض عليه في لندن عام 2019، ومنذ ذلك الحين محتجز بدون كفالة في السجن.

محكمة بريطانية تقضي بتسليم ملياردير هندي ومحاموه يحذرون من انتحاره

Nirav Modi

خسر قطب الألماس نيراف مودي، أمس، طعناً على حكم أصدرته محكمة بريطانية بضرورة تسليمه من المملكة المتحدة إلى الهند.

رغم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بتوعية أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتها وما تتضمنها من مبادرات تستهدف تعزيز ثقافتهم القانونية وترسيخ مبدأ توثيق المعاملات بين الأفراد عبر مستندات ودلائل قانونية، توضح وتثبت حقوق كل طرف، إلا أننا لا نزال إلى يومنا هذا نشهد بين فترة وأخرى تسجيل المحاكم لوقائع ودعوى يفشل فيها مقدموها في إثبات حقوقهم، وما قدمه من أموال طائلة تتجاوز المليون درهم في بعض الحالات، وبالتالي خسارتهم تلك الأموال.
آخر تلك الوقائع تتمثل في دعوى قضائية رفعتها فتاة أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد شاب طالبت فيها إلزام المشكو عليه بأن يرد لها مبلغ 3 ملايين و200 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المالية القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامه بأن يرد لها أصل الشيكات، مع إلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة دعواها: إنها كانت هناك علاقة اجتماعية بينها وبين المشكو عليه، وقد طلب منها إقراضه مبلغاً مالياً بحجة دخوله في مشاريع عقارية مضمونة وأنه في حاجة إلى السيولة المالية لانتهاز الفرص المتاحة وأن ذلك سيدر عليهما أرباحاً كبيرة، فقامت بإقراضه مبالغ مالية على دفعات بلغت جملتها 3 ملايين و200 ألف درهم.
 
شيكات
وأفادت بأن المشكو عليه طلب منها كذلك، تحرير شيكات مفتوحة موقعة من قبلها من دون تحديد لقيمتها أو تاريخها وذلك لاستعمالها في مجال استثماراته كضمان لشراء بعض العقارات على أقساط ونظراً لثقتها به قامت بتسليمه الشيكات الخاصة بها، لافتة إلى أنه عندما طلبت من المشكو عليه أن يرد لها المبالغ والشيكات التي استلمها منها لم يستجب.
وبناء على ذلك قامت الشاكية بتحرير شكوى جزائية ضده فقام المشكو عليه أثناء نظر الشكوى بتقديم صور من الشيكات بعد أن قام بملء بيانات الشيكات، وأرفقت الشاكية سنداً لدعواه صوراً ضوئية من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتساب، وإيصالات مالية بإيداع مبلغ نقدي في حساب المشكو عليه وتحويلات بنكية، وصور من الشيكات.
من جانبه قدم المشكو عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، كما دفع بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين لائحة الدعوى تقرير خبير استشاري، وأنكر كافة الادعاءات الواردة بلائحة الدعوى، مشيرة إلى أن الشاكية هي المدينة له حيث إنه قام بتسليمها مبلغ 2 مليون و800 ألف درهم مقابل أن تقوم باستثمار المبلغ وحررت له شيكات كضمان لسداد المبلغ، وطلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وبإلزام الشاكية برسوم ومصروفات الدعوى، وأرفق بالمذكرة صورة من محضر تحقيق في البلاغ الجزائي، وصور شيكات.
حيثيات 
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكية لم تقدم ما يثبت واقعة اقتراض المشكو عليه للمبلغ موضوع الدعوى منها، وقد خلت الأوراق من أي بينة تفيد أن المشكو عليه قد طلب من الشاكية أن تقرضه مبالغ نقدية وجاءت أقوال الأخيرة في هذا الشأن مرسلة دون دليل، بالإضافة إلى أن المشكو عليه في أقواله في البلاغ الجزائي قد أقر بواقعة قيام الشاكية بتحويل مبالغ نقدية في حسابه ولكنه دفع بأنها قامت بذلك التحويل سداداً للمديونية المترصدة بذمتها لصالحه.
وأشارت المحكمة بأن إقرار المشكو عليه بواقعة قيام الشاكية بتحويل مبالغ مالية في حسابه تثبت فقط واقعة انتقال المال إلى المشكو عليه ولكنها لا تثبت أن سبب انتقال ذلك المبلغ.
وحول طلب استرداد الشيكات، فإن الشاكية لم تقدم أي بينة على ادعائها، كما دفع المشكو عليه بأن الشاكية حررت له الشيكات سداداً للمديونية المترصدة في ذمتها، كما أن الشيكات تُعد دليلاً على مديونية الساحب للمستفيد، وبناء على ذلك يكون طلب الشاكية، قد جاء فاقداً لسنده من الواقع والقانون ما يتعين معه رفضه.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكية برسوم ومصروفات الدعوى.

عدم وجود مستند يضيّع على فتاة 3.2 ملايين درهم

رفع شاب دعوى قضائية امام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام فتاة برد 230 ألف درهم وفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، كما طالب بإلزامها بالرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال شارحاً دعواه إنه أقرض المشكو عليها 230 ألف درهم على أن تعيد المبلغ حال مطالبته به، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه حول المبلغ عبر الحوالات البنكية على دفعتين الأولى 130.000 درهم لحسابها البنكي والثانية 100.000 درهم لذات الحساب، ولدى مطالبته لها بإرجاع المبلغ المالي سالف البيان ماطلت في تسليمه إياه، مما حدا به رفع الدعوى الماثلة.
وساند المدعي دعواه بصور ضوئية من إيصالات تحويلات بنكية مترجمة ترجمة قانونية.
وحضر محامي وكيل الشاكي كما حضرت محامية عن المشكو عليها والتي قدمت مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم إختصاص هذه المحكمة نوعياً في نظر الدعوى وإختصاص محاكم الأحوال الشخصية وإحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لسماع أقوال المشكو عليها و شهودها وإشتملت تلك المذكرة على حافظة مستندات ( عقد زواج وشهادة ميلاد باللغة الإنجليزية )، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة مع التصريح لوكيل الشاكي، بالتعقيب خلال أجل مدته ثلاثة.
وأشارت المحكمة إلى أن وكيل المدعي لم يبادر بتقديم مذكرته التعقيبية خلال الأجل المحدد وبالتالي تقضي بعدم قبولها، موضحة أن "المادة 35 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية قد نصت على أنه ' للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى.
وأضافت أن مذكرات الخصوم تبلغ بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك أو بالطرق الإلكترونية، وبينت بان الثابت للمحكمة من أن وكيل المشكو عليها لم تقدم ثمة مستندات جديدة أو دفوع وكان بالإمكان تقديمها في التحضير، ومن ثم تحكم المحكمة بعدم قبولها.
وأفادت المحكمة بأن الشاكي، أقام دعواه الماثلة للمطالبة بما قام بتحويله مبلغ 230.000 درهم وكانت المشكو عليها قد دفعت تلك المطالبة بأنها مهر وتجهيزات إجراءات الزواج وقدمت مستند يؤازر دفاعها (عقد زواج) وكانت المحكمة قد صرحت لوكيل الشاكي، بالتعقيب خلال إحالتها للمحكمة بأجل مدته ثلاث أيام إلا أنه لم يبادر بذلك، ومن ثم تكون محكمة الأسرة هي المختصة في نظرها، الأمر الذي تحيلها المحكمة إلى إحدى دوائر الأحوال الشخصية هذه الدعوى حسب ما سيرد بالمنطوق.
وعليه حكمت المحكمة بإحالة الدعوى لإحدى دوائر الأحوال الشخصية وأبقت الفصل في الرسوم والمصروفات .

يطالبها برد 230 ألف درهم .. والمرأة: المبلغ مهر زواجي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس شرق القاهرة، اليوم السبت تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"، لجلسة 2 يونيو المقبل لمرافعة النيابة.
وكان النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استغلال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
 وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة المصرية على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

مصر.. تطور جديد في قضية "رشوة وزارة الصحة"

أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 350 ألف درهم.
وقال شارحاً لدعواه إن لديه خبرة طويلة في مجال «الهجن» بسباقات الإبل، وطلب منه المشكو عليه أن يستثمر جزءاً من أمواله عن طريق تسليم المشكو عليه للشاكي مبالغ مالية لشراء إبل للمشاركة في سباقات الهجن الأصيلة، على أن تكون المشاركة باسم الشاكي، وقد تم الاتفاق بينهما شفاهةً بحكم علاقة الصداقة، على أن يتكفل المشكو عليه بدفع تكاليف ومصاريف تربية تلك الإبل وتجهيزاتها بواقع مبلغ 250.000 درهم سنوياً.
وأوضح الشاكي، أن المشكو عليه قام بتحويل مبالغ مالية بلغت قيمتها مليون و560 ألف درهم على شكل دفعات ثمن الإبل للخوض في سباقات الهجن، وخلال تلك الفترة لم يلتزم المشكو عليه بدفع المبلغ المترصد في ذمته بقيمة 350 ألف درهم المتمثلة في تكاليف ومصاريف وتجهيزات الإبل، حيث إن المدة تجاوزت العام.
ومن جانبه أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكي في الدعوى الأصلية، ادعى بأنه ترصد في ذمة المشكو عليه مبلغ 350 ألف درهم وكان ذلك ناتجاً عن إخلاله بالتزامه بعدما اتفقا شفوياً على استثمار أموال المشكو عليه في مجال سباق الهجن وذلك بتسليم تلك الأموال للشاكي، كونه من يملك الخبرة الكافية في إدارة إبل الهجن الأمر الذي حدا بالمشكو عليه تسليمه مبلغ مليون و560 ألف درهم، كما اتفقا على أن يتحمل المشكو عليه كل المصاريف من جراء إدارة المدعي للحلال.
وأضافت أن ما قدمه الشاكي من مستندات المتمثلة في إيصالات تحويلات بنكية وشيكات مسحوبة على أحد البنوك لا تثبت ما ادعى به، علاوة على ذلك لم يقدم الشاكي ما يثبت الاتفاق بينه وبين المشكو عليه، وترتيباً على ذلك تكون الدعوى برمتها قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها ما تكون معه الدعوى الأصلية قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون.

حسم خلاف على تجهيز إبل سباقات بـ 350 ألف درهم

1.jpg

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد قريب له، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 104 آلاف و977 درهماً، مع إلزامه بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المشكو، طلب منه في عام 2018، أن يأخذ له قرضاً من أحد البنوك، كونه يعمل في وظيفة حكومية تسمح له بأخذ القرض، وتعهد المشكو بسداد أقساط ذلك القرض، وفي حالة عدم سداد أقساط ثلاثة أشهر، أن يقوم بدفع كامل الأقساط مع الفوائد.
وأشار الشاكي إلى أنه نظراً لوجود علاقة أسرية بينهما، لم يأخذ دليلاً كتابياً على المشكو، وقام بتسليم المشكو كامل القرض، بمبلغ 85 ألف درهم، والبطاقة المصرفية، وبها 20 ألف درهم، لافتاً إلى التزام المشكو عليه بسداد 8 أقساط، ثم توقف عن سداد باقي الأقساط، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، وأرفق صور كشوفات حسابات بنكية، وصور مستندات أخرى.
وقرر القاضي المشرف، ندب خبير حسابي، وكلف الشاكي بسداد الأمانة، وأمام قسم تحضير الدعوى، قرر الشاكي أنه لا يستطيع دفع أمانة الخبرة، فأحالها القسم المختص لهذه المحكمة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر في قانون الإثبات، أنه إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها، ولا من غيره من الخصوم، كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكولة إليه، فإذا كانت الدعوى أمام القاضي المشرف، أحالها للمحكمة المختصة، وتقرر المحكمة في جميع الأحوال، سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة.
ولفتت المحكمة إلى أن مجريات الدعوى، توضح ضرورة تعيين خبير حسابي، وفقاً للمأمورية المحددة في القرار الصادر بندبه، وذلك لتحقيق طلبات الشاكي، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة منه، غير كافية للفصل فيها بحالتها، ما يتعين معه رفض الدعوى بحالتها.
وعليه، حكمت المحكمة بسقوط حق الشاكي في التمسك بقرار ندب الخبرة، وبرفض الدعوى بحالتها، وألزمت الشاكي بالمصاريف والرسوم.

يسدد 104 آلاف درهم قيمة قرض أخذه باسمه لمساعدة قريبه

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد قريب له، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 104 آلاف و977 درهماً

قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة لجلسة 31 يناير لسماع الشهود.
وأنكر المتهم محمد عبد المجيد أمام محكمة جنايات القاهرة جميع الاتهامات المنسوبة له في قضية رشوة مسؤولين بوزارة الصحة، فيما أدلى المتهم حسام الدين فودة، باعتراف خطير، حيث أكد أنه توسط في تقديم رشوة في القضية محل الاتهام، متمسكاً بجميع أقواله في تحقيقات النيابة العامة.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

اعتراف خطير من متهم في قضية رشوة مسؤولين بوزارة الصحة المصرية

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و9 شركات، بارتكاب جريمة غسل أموال، عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة، لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة بأساليب غير مشروعة، بقيمة 306 ملايين درهم، إذ قضت بمعاقبة «ر.س.أ»، بريطاني الجنسية، بالسجن لـ 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 5 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومعاقبة كل من «ه. ن. ز» فرنسي، و«غ.ع.س» ألماني، و«س.أ» قرقيزستاني، و«أ. أ» كازاخستاني، و«ف. س» ليتونيا، و«س. م. ص» هندي، و«ر.أ. أ» هولندي، بحبس كل منهم لـ 7 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 5 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة، ومعاقبة «أ. ع. م»، إماراتي الجنسية، بالسجن لـ 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 5 ملايين درهم.
كما قضت المحكمة، اعتبارياً، على 9 شركات، بتغريم كل منها مبلغ 50 مليون درهم، ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال، سواء السائلة أو أي من الأصول المادية أو المعنوية.
ويأتي ضبط المتهمين في هذه الواقعة، وتقديمهم للعدالة، في ظل الإجراءات الدقيقة المتخذة من مختلف الجهات المعنية، والمتابعة والتدقيق للمعاملات المالية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخاذ جميع التدابير لمواجهتها من قبل المصارف والمؤسسات المالية والمصرف المركزي، إلى جانب التشريعات والقوانين النافذة، وإنشاء المحاكم المتخصصة لنظر تلك الجرائم.
وتتحصل وقائع الدعوى، في ورود تقرير من المصرف المركزي، عن معاملات مصرفية مشبوهة في حسابات بنكية لشركتين، وذلك بعد رصد تعاظم حجم دوران الأموال في التعاملات على الحسابات، بما لا يتفق مع نشاط الشركتين، وبالتدقيق والتحليل، وفق الإجراءات المقررة في الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال، تبين وجود عمليات مشبوهة لإخفاء مصدر وملكية المبالغ المتحصلة.
تمويه 
وبدورها، تولت النيابة العامة في أبوظبي، التحقيقات في القضية، والتي أظهرت محاولات المتهم الأول، إخفاء نشاطه غير المشروع في تداول النفط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتمويه حقيقة الأموال المتحصلة منه، فانتهج طرقاً وسبلاً عديدة، تمثلت أغلبها في تحويل الأموال إلى شركات أخرى، بعضها وهمية، والبعض الآخر منها أنشئ من مالكيها خصيصاً، بغرض إخفاء مصادر متحصلات تلك الأنشطة، وشركات أخرى قائمة بالفعل، إلا أنه لم يكن لديهم أي تعاملات مع المتهم وشركاته.
وبينت التحقيقات، اتفاق المتهم الأول مع المتهمين من الثاني إلى الـ 9، بتحويل بعض من الأموال التي يتحصل عليها من أنشطته غير المشروعة إلى حسابات شركاتهم، وذلك بعد إنشائه شركتين بنشاطين مختلفين وفتح حسابين، تبين من رصد البنك لهما وتحليلهما وتدقيقهما، تعاظم حجم دوران الأموال في التعاملات، تمثلت في إيداعات وسحوبات لا تتفق ونشاط الشركتين، وعليه، تم إخطاره لتقديم الأوراق والمستندات الداعمة لتلك العمليات، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بحسبان أن كل العمليات كانت تتمثل في إيداعات وسحوبات من وإلى حسابي شركتيه، مع شركات لا تربطه معها علاقة تجارية.
وأشارت التحقيقات، إلى اتخاذ البنك إجراءات إغلاق الحسابات، وإبلاغ وحدة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي بتلك الشبهة، ليتم فحص العمليات الخاصة بالمتهم في جميع البنوك، وتبين أن هذه العمليات مشبوهة، ولا توجد لها مستندات، وأن المتهم استصدر الرخص التجارية لفتح حسابات بنكية باسمها، لاستخدامها في عمليات غسل الأموال، ونقلها إلى حسابات شركات أخرى بعمليات وهمية، لإخفاء مصدرها.

إدانة 9 متهمين و9 شركات في قضية غسل أموال بـ 306 ملايين درهم

814606_byn_24-11-2020_p24-p25.jpg

أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و 9 شركات، بارتكاب جريمة غسل أموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة بأساليب غير مشروعة، بقيمة 306 ملايين درهم، إذ قضت بمعاقبة (ر.س.أ) بريطاني الجنسية بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسة ملايين درهم والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومعاقبة كل من (ه. ن. ز) فرنسي، (غ.ع.س) ألماني، (س.أ) قرقيزستاني، (أ. أ) كازاخستاني، (ف. س) ليتونيا، (س. م. ص) هندي، (ر.أ. أ) هولندي، بحبس كل منهم لمدة سبع سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ خمسة ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة، ومعاقبة (أ. ع. م) إماراتي الجنسية، بالسجن لمدة سبع سنوات، وتغريمه مبلغ خمسة ملايين درهم.
كما قضت المحكمة اعتبارياً على 9 شركات بتغريم كل منهم مبلغ خمسين مليون درهم، ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة أو أي من الأصول المادية أو المعنوية.
ويأتي ضبط المتهمين في هذه الواقعة وتقديمهم للعدالة، في ظل الإجراءات الدقيقة المتخذة من مختلف الجهات المعنية والمتابعة والتدقيق للمعاملات المالية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخاذ جميع التدابير لمواجهتها من قبل المصارف والمؤسسات المالية والمصرف المركزي، إلى جانب التشريعات والقوانين النافذة وإنشاء المحاكم المتخصصة لنظر تلك الجرائم. 
وتتحصل وقائع الدعوى في ورود تقرير من المصرف المركزي عن معاملات مصرفية مشبوهة في حسابات بنكية لشركتين، وذلك بعد رصد تعاظم حجم دوران الأموال في التعاملات على الحسابات بما لا يتفق مع نشاط الشركتين، وبالتدقيق والتحليل وفق الإجراءات المقررة في الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال، تبين وجود عمليات مشبوهة لإخفاء مصدر وملكية المبالغ المتحصلة.  
وبدورها تولت النيابة العامة في أبوظبي، التحقيقات في القضية، والتي أظهرت محاولات المتهم الأول إخفاء نشاطه غير المشروع في تداول النفط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتمويه حقيقة الأموال المتحصلة منه، فانتهج طرقاً وسبلاً عديدة تمثلت أغلبها في تحويل الأموال إلى شركات أخرى بعضها وهمية والبعض الآخر منها أنشئ من مالكيها خصيصاً بغرض إخفاء مصادر متحصلات تلك الأنشطة، وشركات أخرى قائمة بالفعل، إلا أنه لم يكن لديهم أية تعاملات مع المتهم وشركاته. 
كما بينت التحقيقات، اتفاق المتهم الأول مع المتهمين من الثاني إلى التاسع بتحويل بعض من الأموال التي يتحصل عليها من أنشطته غير المشروعة إلى حسابات شركاتهم، وذلك بعد إنشائه شركتين بنشاطين مختلفين وفتح حسابين، تبين من رصد البنك لهما وتحليلهما وتدقيقهما تعاظم حجم دوران الأموال في التعاملات تمثلت في إيداعات وسحوبات لا تتفق ونشاط الشركتين، وعليه تم إخطاره لتقديم الأوراق والمستندات الداعمة لتلك العمليات، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بحسبان أن كل العمليات كانت تتمثل في إيداعات وسحوبات من وإلى حسابي شركتيه مع شركات لا تربطه معها علاقة تجارية. 
وأشارت التحقيقات إلى اتخاذ البنك إجراءات إغلاق الحسابات وإبلاغ وحدة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي بتلك الشبهة، ليتم فحص العمليات الخاصة بالمتهم في جميع البنوك، وتبين أن هذه العمليات مشبوهة ولا توجد لها مستندات، وأن المتهم استصدر الرخص التجارية لفتح حسابات بنكية باسمها لاستخدامها في عمليات غسل الأموال ونقلها إلى حسابات شركات أخرى بعمليات وهمية لإخفاء مصدرها.

إدانة 9 متهمين و9 شركات بقضية غسيل أموال بقيمة 306 ملايين درهم في أبوظبي

أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و 9 شركات، بارتكاب جريمة غسل أموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة بأساليب غير مشروعة، بقيمة 306 ملايين درهم،

استغل حلاقان آسيويان في العشرينيات من عمريهما، تواجد رجل أعمال من موطنهما خارج الدولة، واستوليا على مليون و 924 ألف درهم من حسابه البنكي على دفعات مختلفة، بطرق احتيالية وأسماء كاذبة، وتزوير مستندات رسمية.
وبحسب ملف القضية الذي عرضته النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي اليوم، فإن المتهمان زورا بطاقة هوية المجني عليه البالغ من العمر 68 عاما، واستخرجا شريحة اتصالات بدل فاقد خاصة برقمه، واستخدماهما في الاتصال على البنك الذي يودع فيه أمواله، وانتحلا اسمه، وأجابا على الأسئلة التعريفية التي يطرحها البنك، وطلبا دفتر شيكات وبطاقة سحب من الصراف الآلي، استخدماهما في سحب المبالغ من حسابه.
أقوال المجني عليه
وقال المجني عليه في التحقيقات النيابية، إنه بينما كان متواجدا في موطنه في مايو العام الماضي، تبين له خصم المبلغ المشار إليه من حسابه. وبعد التدقيق على رصيده عبر الانترنت والتطبيقات الذكية، استغرب وأيقن أن ثمة مشكلة حصلت، وعليه، تواصل مع البنك وأبلغه بالأمر، ثم عاد للدولة في وقت لاحق من الشهر عينه. وعلم من البنك أن شخصاً مجهولاً انتحل شخصيته وطلب دفتر شيكات وبطاقة بنكية واستولى بواسطتهما على المبلغ المسحوب من حسابه.
وأشار في أقواله إلى أنه لدى مراجعة شركة الاتصالات، علم بصدور شريحة هاتف "بدل فاقد" تحمل الرقم عينه الذي يحمله، فأبلغ الشرطة بالواقعة.

حلاقان يستوليان على 1.9 مليون درهم من حساب رجل أعمال

استغل حلاقان آسيويان في العشرينيات من عمريهما، تواجد رجل أعمال من موطنهما خارج الدولة، واستوليا على مليون و 924 ألف درهم من حسابه البنكي

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة باشرت مؤخراً 889 قضية جنائية وتأديبية.
وكانت أبرز القضايا المعالجة وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس على النحو الآتي:
 القضية الأولى: 
إلحاقاً لما أعلن عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، واستكمالاً للتحقيقات في القضية وبعد استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي ، فقد قُبِضَ على (13) موظفا حكوميا بذات الجهة، و 4رجال أعمال، و 5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية، وبتفتيش منازلهم عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 193.639.535 ريالاً، وقد ُأخفِيَت في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض جرى تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين.
وبحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، التي اُشتُرِيت بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها الشرائية مئة وواحد وأربعين مليوناً وتسع مئة وتسعة وثمانين ألفاً وسبع مئة وتسعة ريالات، وبلغ مجموع ما توفَّر بحساباتهم البنكية مبلغ مئة وتسعة وأربعين مليوناً وأربع مئة وثمانية عشر ألفاً وتسع مئة واثنين وسبعين ريالا ، وقد ظهر من خلال التحقيقات قيام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ مئة وعشرة ملايين وستة آلاف وخمس مئة وخمسة وأربعين ريالا بغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول على تلك المبالغ.
عقارات وأرصدة بنكية
كما جرى الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات ، كما عُثر على بطاقات (مسبقة الدفع) من أحد المتاجر الغذائية بقيمة مليونين وخمس مئة ألف ريال، وبطاقات وقود (مسبقة الدفع) بقيمة مئة وتسعة وأربعين ألفاً ومئتين وخمسة وعشرين ريالاً ، وعملات أجنبية بلغت قيمتها بالريال السعودي أربعة ملايين ومئة وخمسة عشر ألفاً وثلاث مئة وأربعة ريالات، ليصبح إجمالي ما جرى التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع ست مئة وواحد مليون وثماني مئة وتسعة عشر ألفاً ومائتين وتسعين ريالا.
القضية الثانية:
 القبض على  مقيمين  من إحدى الجنسيات العربية أثناء استلامهما مبلغ مليون ريال نقداً، وشيك بمبلغ ثلاثة ملايين ريال من أصل مبلغ سبعة ملايين ريال جرى الاتفاق عليها مع مالك إحدى المؤسسات مقابل ترسية مشروع نقل ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن تبلغ قيمته ست مئة وثمانين مليون ريال، بالإضافة لعمولات مالية لمهندسين ومستشارين بالمشروع تتجاوز خمسين مليون ريال اُتفِقَ على دفعها لاحقاً.
مواد ممنوعة
القضية الثالثة: إيقاف ضابط صف متقاعد يعمل سابقاً مسؤول مستودع لأحد القطاعات الأمنية لقيامه خلال فترة عمله باختلاس مبلغ مليون وثماني مئة وأربعة وأربعين ألفاً وثماني مئة وخمسين ريالا، جرى ضبطه بإحدى القضايا الجنائية.
القضية الرابعة : بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك فقد قُبِضَ على 3 مقيمين من إحدى الجنسيات العربية أثناء تسليمهم مبلغ ثماني مئة وخمسين ألف ريال من أصل مبلغ مليون ريال لأحد موظفي الجمارك مقابل إدخال شحنة محملة بمواد ممنوعة عبر أحد المنافذ الحدودية.
3 ضباط ومدير سابق في وزارة العدل
القضية الخامسة : بالتعاون مع وزارة الدفاع جرى إيقاف (3) ضباط وضابط صف في وزارة الدفاع ، و (5) أشخاص يعملون بشركة متعاقدة مع الوزارة لتنفيذ بعض المشروعات في قاعدة عسكرية بإحدى المناطق ، لقيامهم بتضمين محررات رسمية ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات، ما نتج عنه صرف كامل مستحقات الشركة وحصول الضابط المسؤول عن المشروع على مبلغ مئتين وأربعين ألف ريال نقداً لشراء سيارة خاصة به.
القضية السادسة : إيقاف مدير فرع سابق في وزارة العدل بإحدى المناطق ومدير إدارة نزع الملكيات بأمانة المنطقة لقيام الأول بدفع مبلغ خمس مئة ألف ريال للثاني مقابل إنهاء معاملة تعويض مالي للأول قدره سبعة عشر مليوناً وثلاث مئة ألف ريال بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة : إيقاف موظف في وزارة النقل (مفتش بحري) لقيامه بالتواطؤ مع مالك إحدى المؤسسات من خلال اعتماد نشاط المؤسسة لدى الوزارة مقابل الحصول على (50%) من أرباح المؤسسة التي بلغت ثلاث مئة ألف ريال.
رخص قيادة مزورة
القضية الثامنة: إيقاف موظف سابق في بلدية إحدى الهجر التابعة للمنطقة الشرقية لقيامه بترسية عدد من المشروعات لصالح شركاته الخاصة وعدد من الشركات التي تربطه علاقة بملاكها ونتج عن تلك المخالفات حصوله على تعاقدات بمبلغ ثلاثة عشر مليوناً وتسع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.
القضية التاسعة : إيقاف ضابطي صفّ وموظفتين يعملون في مرور إحدى المناطق لاستغلالهم لنفوذ الوظيفة العامة والرشوة من خلال استخراجهم رخص قيادة دولية مزورة لعدد من المواطنات ومساعدتهن على استبدالها من إدارة المرور برخص سعودية بلغ عددها (223) رخصة بمقابل مالي يتراوح ما بين (1500ريال-3000 ريال) لكل رخصة.
القضية العاشرة : القبض على موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المناطق أثناء طلبه مبلغا ماليا مقابل نقل كفالة أحد العمالة الوافدة بطرق غير نظامية.
مستندات رسمية
القضية الحادية عشرة : إيقاف موظف من جنسية آسيوية يعمل بإدارة الشؤون الصحية في إحدى الوزارات لقيامه ببيع بعض المعدات الطبية لإحدى الشركات بمبلغ سبعة وخمسين ألفاً وخمس مئة وأربعين ريالا.
القضية الثانية عشرة : إيقاف موظف في أمانة إحدى المناطق لطلبه مبلغ خمسين ألف ريال، من مواطنة مقابل تسليمها مستندات رسمية.
القضية الثالثة عشرة : بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك فقد جرى القبض على مواطن ووافدَيْن لدفعهم مبلغ مئة ألف ريال لأحد مراقبي الجمارك لتسهيل دخول شحنة أقمشة بداخلها مواد ممنوعة.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنّ الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون ، مقدرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها ، ووسائل الإعلام على ما يُنشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، مقدمة الشكر للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030.

السعودية.. تفاصيل قضية فساد تجاوزت 193 مليون ريال

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة باشرت مؤخراً 889 قضية جنائية وتأديبية.

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل عملية «صيد الثعالب 2» والتي أسقطت فيها ريمون الرونوا عباس المُلقب بـ«هاشبوبي»، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب بـ«وود بيري» و10 أفراد من عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة.
واحتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحال لصفة الغير بغرض الاحتيال الإلكتروني على الناس، والاستيلاء على أموالهم، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في جرائم الاحتيال الإلكتروني.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/qqqqaaaaff1099.jpg"/>
وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن إلقاء القبض على «هاشبوبي» و«وود بيري» و10 أفراد من عصابة غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، يعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على أموال الناس، وذلك بعد أن سبق وضربت شرطة دبي عصابة احتيال وغسيل أموال مشابهة في قضية «صيد الثعالب الأولى» في شهر فبراير الماضي.
وشدد على حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التصدي لعمليات غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني المُنظمة والعابرة للحدود، ومواكبة كافة طرقها لاسيما وأن العصابات تعمد إلى تطوير أساليبها في ارتكاب تلك الجرائم واستغلال أحدث التقنيات في عملياتها الإجرامية التي تأخذ صفة الطابع الدولي.
وأثنى الفريق المري على جهود إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، التي تضم نُخبة مؤهلة من الضباط والأفراد المُتخصصين في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي للتصدي للجرائم الإلكترونية وكشف مرتكبيها، مشيداً في الوقت ذاته بسرعة الاستجابة والحرفية العالية لفرق المداهمة التي ساهمت في الإطاحة بأفراد العصابة وضبطها في وقت واحد متزامن.
 
6 فرق مداهمة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/qqqqaaaaff10.jpg"/>
ووصف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، عملية ضبط «هاشبوبي» و«وود بيري» و10 أفراد من عصابة غسيل الأموال والاحتيال إلكتروني بالنوعية، لما تميزت به من حرفية عالية في التخطيط، ودقة في التنفيذ من قبل 6 فرق مداهمة نفذت المهمة في وقت واحد، وفي ساعة صفر مُحددة.
وأشار إلى أن العملية ساهمت في حماية الكثير من الضحايا في مختلف دول العالم والتي كانت العصابة تعتزم سرقة أموالهم، مشيداً بالجهود الجبارة لفرق العمل التي عملت على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في متابعة أفراد العصابة وصولاً إلى الإطاحة بهم.
تفاصيل القضية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/qqqqaaaaff11.jpg"/>
وأوضح العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن: «أحداث القضية بدأت بورود معلومات أمنية عن تورط عصابة أفريقية في جرائم غسيل أموال واحتيال إلكتروني، وأن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شكلت على الفور فريق بحث وتحر لمتابعة أفراد العصابة، وإلقاء القبض عليهم في أسرع وقت، وذلك لما يشكلونه من خطر على الأشخاص والشركات والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية لأشخاص من خارج الدولة».
وقال: «تأكدت إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من صحة المعلومات، وتابعت أفراد العصابة ومن بينهم «هاشبوبي» الذي كان يتباهى بثرائه ومقتنياته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت ستار أنه من رجال الأعمال، وأنه من أفراد الطبقة المُخملية ذات الثراء الفاحش، وذلك بهدف استدراج الضحايا من مختلف دول العالم من أجل النصب والاحتيال عليهم».
وأضاف: «تمكن فريق المباحث الإلكترونية من متابعة جميع أفراد العصابة، وتحقق من أعمالهم الإجرامية المُتمثلة في إنشاء الصفحات المُقلدة على مواقع التواصل بأسماء وهمية، واختراق البريد الإلكتروني للشركات، وإرسال رسائل مزيفة للمتعاملين معهم، ليتمكنوا بذلك من تغيير مسار التحويلات المالية إلى حساباتهم البنكية الخاصة، إلى جانب عملهم على تصميم وتقليد صفحات وهمية على الإنترنت خاصة بالشركات والبنوك، لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية للضحايا والاستيلاء على أموالهم ومن ثم غسل هذه الأموال المسروقة».
مداهمة وضبط
ولفت الجلاف إلى أن شرطة دبي وضعت خطة لمداهمة أفراد العصابة بعد تحديد أماكن سكنهم، حيث تولت الفرق الـ6 عملية المداهمة في ساعة الصفر، وألقت القبض عليهم جميعاً، وعثرت في سكنهم على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب مستندات توّثق عمليات غسيل الأموال والنصب والاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات للضحايا خارج الدولة.
وبيّن أن إلقاء القبض على العصابة ساهم في ضبط مستندات مزورة في عمليات احتيال إلكترونية خارج الدولة تجاوزت المليار و600 مليون درهم، إلى جانب ضبط مبالغ تفوق الـ150 مليون درهم، والعثور في سكنهم على 21 جهاز حاسب آلي، و47 هاتفاً ذكياً، و15 ذاكرة تخزين، و5 أقراص صلبة تحتوي على 119 ألفاً و580 ملف احتيال، وعناوين لمليون و926 ألفاً و400 ضحية، ومصادرة 13 سيارة فارهة اشترتها العصابة من جرائم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني تقدر قيمتها بـ25 مليون درهم.
عملية نوعية
وقال العقيد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية: «إن عملية «صيد الثعالب 2» تعتبر عملية نوعية لمساهمتها الفعّالة في وقف أعمال هذه العصابة وحماية ضحاياها خارج الدولة، كما أنها تأتي استكمالاً لجهود شرطة دبي في متابعة الجرائم الإلكترونية وضبط منفذيها».
 
81 
ضبطت عملية «صيد الثعالب الأولى» عصابة مكونة من 9 أفراد، يحملون الجنسية الأفريقية، تخصصت في جرائم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني على مستوى عالمي، وكانت تدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة، وأجرت تحويلات مالية بقيمة 32 مليون درهم في أكثر من حساب بنكي، وأدى ضبطها إلى إفشال عملية استيلائها على 64 مليون درهم من 1126 بطاقة ائتمانية قاموا بسرقة أرقامها السرية، ومنعها من سرقة 4 مليارات درهم عبر استهداف 800 ألف بريد إلكتروني.

«صيد الثعالب 2»تُطيحبعصابة غسيل أموال دولية

«صيد الثعالب 2»تُطيح بعصابة غسيل أموال دولية

13.jpg

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل عملية «صيد الثعالب 2» والتي أسقطت فيها ريمون الرونوا عباس المُلقب بـ«هاشبوبي»، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب بـ«وود بيري» و10 أفراد من

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن إلقاء القبض على "هاشبوبي" و"وود بيري" و10 أفراد من عصابة غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على أموال الناس، بعد أن سبق لشرطة دبي الإطاحة بعصابة احتيال وغسيل أموال مشابهة في قضية "صيد الثعالب الأولى" شهر فبراير الماضي.
كما أكد معاليه حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التصدي لعمليات غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني المنظمة والعابرة للحدود، ومواكبة كافة طرقها، لا سيما أن العصابات تعمد إلى تطوير أساليبها في ارتكاب تلك الجرائم واستغلال أحدث التقنيات في عملياتها الإجرامية التي تأخذ صفة الطابع الدولي.
وأثنى معالي الفريق المري على جهود إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي تضم نخبة مؤهلة من الضباط والأفراد المتخصصين في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي للتصدي للجرائم الالكترونية وكشف مرتكبيها، مشيداً في الوقت ذاته بسرعة الاستجابة والحرفية العالية لفرق المداهمة التي أسهمت في الإطاحة بأفراد العصابة وضبطها في وقت واحد متزامن.
إلى ذلك، كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل عملية "صيد الثعالب 2" التي أسفرت عن إلقاء القبض على ريمون الرونوا عباس الملقب بـ"هاشبوبي"، وأولاليكان جاكوب بونلي الملقب بـ"وود بيري"، و10 أفراد من عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة، واحتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحال لصفة الغير بغرض الاحتيال الإلكتروني على الناس، والاستيلاء على أموالهم، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في جرائم الاحتيال الإلكتروني.
ووصف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، عملية ضبط "هاشبوبي" و"وود بيري" و10 أفراد من عصابة غسيل الأموال والاحتيال إلكتروني بالنوعية، لما تميزت به من حرفية عالية في التخطيط، ودقة في التنفيذ من قبل 6 فرق مداهمة نفذت المهمة في وقت واحد، وفي ساعة صفر محددة.
وقال اللواء المنصوري إن هذه العملية أسهمت في حماية الكثير من الضحايا في مختلف دول العالم التي كانت العصابة تعتزم سرقة أموالهم، مشيداً بالجهود الجبارة لفرق العمل التي عملت على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في متابعة أفراد العصابة وصولاً إلى الإطاحة بهم.
وعن تفاصيل القضية، أوضح العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن أحداث القضية بدأت بورود معلومات أمنية عن تورط عصابة أفريقية في جرائم غسيل أموال واحتيال إلكتروني، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شكلت على الفور فريق بحث وتحر لمتابعة أفراد العصابة، وإلقاء القبض عليهم في أسرع وقت، وذلك لما يشكلونه من خطر على الأشخاص والشركات والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية لأشخاص من خارج الدولة.
وأوضح أن إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تأكدت من صحة المعلومات، وتابعت أفراد العصابة ومن بينهم "هاشبوبي" الذي كان يتباهى بثرائه ومقتنياته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت ستار "أنه من رجال الأعمال"، وأنه من أفراد الطبقة المخملية ذات الثراء الفاحش، وذلك بهدف استدراج الضحايا من مختلف دولة العالم من أجل النصب والاحتيال عليهم.
وأضاف أن فريق المباحث الإلكترونية تمكن من متابعة جميع أفراد العصابة، وتحقق من أعمالهم الإجرامية المتمثلة في إنشاء الصفحات المقلدة على مواقع التواصل بأسماء وهمية، واختراق البريد الالكتروني للشركات، وإرسال رسائل مزيفة للمتعاملين معهم، ليتمكنوا بذلك من تغيير مسار التحويلات المالية إلى حساباتهم البنكية الخاصة، إلى جانب عملهم على تصميم وتقليد صفحات وهمية على الإنترنت خاصة بالشركات والبنوك، لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية للضحايا والاستيلاء على أموالهم ومن ثم غسل هذه الأموال المسروقة.
ولفت العميد الجلاف إلى أن شرطة دبي وضعت خطة لمداهمة أفراد العصابة بعد تحديد أماكن سكنهم، حيث تولت الفرق الست عملية المداهمة في ساعة الصفر، وألقت القبض عليهم جميعا، وعثرت في سكنهم على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب مستندات توثق عمليات غسيل الأموال والنصب والاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات للضحايا خارج الدولة.
وقال العميد الجلاف إن إلقاء القبض على العصابة ساهم في ضبط مستندات مزورة في عمليات احتيال إلكترونية خارج الدولة تجاوزت المليار و600 مليون درهم، إلى جانب ضبط مبالغ تفوق الـ 150 مليون درهم، والعثور في سكنهم على 21 جهاز حاسب آلياً، و47 هاتفاً ذكياً، و15 ذاكرة تخزين، و5 أقراص صلبة تحتوي على 119 ألفاً و580 ملف احتيال، وعناوين لمليون و926 ألفاً و400 ضحية، ومصادرة 13 سيارة فارهة اشترتها العصابة من جرائم غسيل الأموال والاحتيال الالكتروني تقدر قيمتها بـ25 مليون درهم.
وأوضح العميد الجلاف أن شرطة دبي عثرت في محتويات الأجهزة الإلكترونية المضبوطة على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية مزورة، إلى جانب مستندات توثق تفاصيل عمليات النصب وجرائم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني.
من جانبه، أوضح العقيد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية، أن عملية "صيد الثعالب 2" تعد عملية نوعية لمساهمتها الفعالة في وقف أعمال هذه العصابة وحماية ضحاياها خارج الدولة، كما أنها تأتي استكمالاً لجهود شرطة دبي في متابعة الجرائم الإلكترونية وضبط منفذيها، حيث كانت قد ضبطت خلال عملية "صيد الثعالب الأولى" عصابة مكونة من تسعة أفراد، يحملون الجنسية الأفريقية، تخصصت في جرائم غسيل الأموال والاحتيال الالكتروني على مستوى عالمي، وكانت تدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة، وأجرت تحويلات مالية بقيمة 32 مليون درهم في أكثر من حساب بنكي، وهو ما أسهم في إفشال عملية استيلائها على 64 مليون درهم من 1126 بطاقة ائتمانية قاموا بسرقة أرقامها السرية، ومنعها من سرقة 4 مليارات درهم عبر استهداف 800 ألف بريد الكتروني.
 
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شرطة_دبي</a> تكشف عن تفاصيل عملية "صيد الثعالب 2" التي أسقطت فيها ريمون الرونوا عباس المُقلب بـ "هاشبوبي"، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب "وود بيري" و10 أفراد من عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة<a href="https://t.co/8QKn8A2aNv">https://t.co/8QKn8A2aNv</a><a href="https://twitter.com/DubaiPoliceHQ?ref_src=twsrc%5Etfw">@DubaiPoliceHQ</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/bDRnmqq9WT">pic.twitter.com/bDRnmqq9WT</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1276114018969804800?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

شرطة دبي تقبض على عصابة ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الإمارات

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن إلقاء القبض على "هاشبوبي" و"وود بيري" و10 أفراد من عصابة غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على أموال الناس، بعد أن سبق لشرطة دبي الإطاحة بعصابة احتيال وغسيل أموال مشابهة في قضية "صيد الثعالب الأولى" شهر فبراير الماضي.

كشفت القيادة العامة لدبي عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من تسعة أفراد، يحملون جنسية أفريقية في عملية أطلق عليها "صيد الثعالب"، تخصصت بالنصب والاحتيال الالكتروني على مستوى عالمي، وتدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة حول العالم، إذ عمدت إلى سرقة الضحايا بإيهامهم بالحصول على وظائف وهمية، وانتحال صفة الغير، وأجرت العصابة تحويلات مالية بقيمة 32 مليون درهم في أكثر من حساب بنكي.
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ltDps8j3Leo" width="560"></iframe>
وعثرت شرطة دبي في الأجهزة الإلكترونية المضبوطة على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب مستندات توّثق عمليات النصب وتفاصيل الاحتيال.
وتبين أن شرطة دبي بإلقائها القبض على أفراد العصابة، أفشلت عملية استيلائهم على 64 مليون درهم من 1126 بطاقة ائتمانية قاموا بسرقة أرقامها السرية مسبقا، كما أوقفوهم قبل التمكن من سرقة 4 مليارات درهم عبر استهدافهم لعدد 800 ألف بريد الكتروني.
<img alt="الصورة" class="css-9pa8cd" draggable="true" src="https://pbs.twimg.com/media/EP3YC2_X4AAeDiN?format=jpg&amp;name=large"/>
وقال اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن ضبط العصابة إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على أموال الناس، لافتاً إلى أن شرطة دبي تولي اهتماما ملحوظاً في التصدي لعمليات النصب والاحتيال الإلكترونية المتنوعة، لاسيما أن العصابات تعمد إلى تطوير أساليبها في ارتكاب تلك الجرائم واستغلال أحدث التقنيات في عملياتها الإجرامية، مؤكدا أن المباحث الإلكترونية تتعامل مع التقنيات الحديثة بحرفية تامة، وتعمد إلى تأهيل نخبة من الضباط والأفراد المتخصصين في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من الجرائم الالكترونية.
وشدد معالي اللواء المري على أهمية توحيد وتكثيف الجهود بين كافة الجهات المختصة للحد من الجرائم الالكترونية الدولية، واستحداث أنظمة جديدة للتعامل مع تلك الجرائم والتصدي لها في وقت قياسي، من خلال تكريس جميع السبل سواء كانت علمية أو مادية أو إدارية للحد منها.
ووصف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي عملية "صيد الثعالب" بالنوعية، لما تميزت به من حرفية في التعامل مع العصابة وإحكام ودقة في التخطيط، الأمر الذي ساهم بنجاح العملية بامتياز، والحيلولة دون سرقة العصابة لـ 800 ألف بريد الكتروني، وحماية 4 مليارات درهم من امكانية استغلال العصابة لها، مشيداً بالجهود الجبارة لفرق العمل في ضبط المتهمين والتصدي لهم من خلال تسخير أحدث التقنيات.
منصة ecrime 

بدوره، قال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن أحداث القضية بدأت بمعلومات أمنية عبر منصة ecrime تفيد بتعرف ضحايا العصابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أشخاص يدّعون الثراء، وأنهم على استعداد ليكونوا حلقة وصل في حصول الضحايا على وظائف، مؤكداً أنهم شكلوا فريق بحث وتحر للوصول إلى هوية أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم في أسرع وقت لما يشكلونه من خطر على الأشخاص والشركات والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
وأوضح أن المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تأكدت من صحة المعلومات، حيث تبين أن الضحايا قاموا بتحويل مبالغ مالية لهؤلاء الأشخاص من أجل إتمام إجراءات توظيفهم، ليكتشفوا لاحقا تعرضهم إلى احتيال إلكتروني بوظائف وهمية تلقوها عبر رسائل بريد الإلكتروني تحوي في الواقع على وثائق مزورة، لافتاً إلى أن مركز التحليل الجنائي والتحري التقني في شرطة دبي تابع بحرفية عالية الحسابات الإلكترونية التي تعامل معها الضحايا، إلى جانب التحري عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لأفراد العصابة.
وتابع أن " ساعات من العمل المتواصل قادت إلى الاشتباه بمجموعة من الأشخاص المتواجدين داخل الدولة، الذين أغروا الضحايا بالوظائف الوهمية، وأنه تم مراقبة حساباتهم البنكية وأماكن سكنهم وسياراتهم والنتيجة، هؤلاء مدعو الثراء ما كرون كالثعالب، لا يملكون مُقتنيات مسجلةً بأسمائهم، وكل ما يحتفون به على مواقع التواصل بأسماء آخرين".
كمين ومداهمة 

وحول ضبط المتهمين، أشار النقيب عبدالله الشحي نائب مدير إدارة المباحث الالكترونية " وصلت معلومة عن اعتزام أفراد منهم مغادرة الدولة ما جعل أفراد التحريات يضعون خطة مُحكمة وتم تحديد ساعة الصفر، و القاء القبض على تسعة أفراد من العصابة، يحملون الجنسية الأفريقية في شقتهم السكنية، وضبطت هواتف نقالة وأجهزة حاسب آلي بكميات كبيرة تم تحرزيها فوراً".
وذكر أن شرطة دبي عثرت في الأجهزة الإلكترونية على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب المستندات توّثق عمليات النصب وحوارات الاحتيال، وأيقنت أنها أوقعت بعصابة نصب واحتيال إلكتروني دولية تتخفى تحت ستار الثراء والاستثمار وتسعى إلى سرقة الضحايا بإيهامهم بالحصول على وظائف وهمية، وانتحال صفة الغير، وبعد تحليل جميع البيانات، تبين أن العصابة تدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة حول العالم.

شرطة دبي تكشف تفاصيل عملية "صيد الثعالب"

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من تسعة أفراد، يحملون جنسية أفريقية في عملية أطلق عليها "صيد الثعالب"

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم، عن تورط موظف آسيوي في أحد البنوك المحلية، في التواطؤ مع آخرين في افشاء اسرار البنك وعملائه، واستعمالها لمنفعتهم الشخصية جميعاً، دون اذن الجهة التي يعمل لديها ودون وجود أي مقتضى لذلك، وهو ما مكنهم من الاستيلاء على نحو 1.8 مليون درهم من حساب عميل آسيوي لم تجرَ فيه أي حركة بنكية على مدى ثلاثة شهور كون أنه كان في موطنه.
وقالت النيابة العامة أن الموظف المذكور ولج من خلال النظام الإلكتروني الخاص إلى حساب المجني عليه باسمه وبرقمه السري، وحصل على بياناته الخاصة المسجلة في النظام، بما في ذلك صور مستنداته الرسمية التي تم استخدامها في الاستيلاء على جميع المبالغ الموجودة في الحساب وهي المشار إليها سابقاً.
وأضافت النيابة أن الموظف وبقية 5 متهمين آخرين منهم 3 هاربون من وجه العدالة، تمكنوا من استخراج شريحة هاتف بدل فاقد باسم المجني عليه بعد انتحال أحدهم لشخصيته، باستخدام مستندات مزورة، ومن ثم اودعوا 500 درهم في الحساب لتحريكه، قبل أن يتواصلوا مع البنك لتغيير رقم الشريحة المسجل في النظام إلى الرقم الجديد، واستخدام الخدمة الإلكترونية المصرفية لاستخراج بدل فاقد لبطاقة الصراف الآلي الخاصة بالعميل، ودفتر شيكات نسبوا صدورها جميعا اليه.
كما أوضحت النيابة أن المتهمين استخدموا بطاقة الصراف الآلي الجديدة في سحب مبالغ مالية من حساب المجني عليه، وإجراء تحويلات مالية أخرى إلى حسابات بعضهم، واستخدام عدد من الشيكات التي اصدروها زوراً باسمه.
وأفاد المجني عليه بأن عمليات التحويل والسحب التي تعرض لها حسابه، تمت في 4 أيام من شهر ابريل من العام 2017، بعد تمكن المتهمين من قطع خدمة هاتفه النقال، واستخراج شريحة جديدة لا يعرف رقمها، موضحاً أنه في بدابة فبراير من ذاك العام غادر الدولة إلى بلده وعاد بعد ثلاثة اشهر،  ليتفاجأ بتعطل شريحة هاتفه لدى محاولة تشغيلها وقطع الخدمة عنها،  وانه وقع ضحية نصب واحتيال.

عصابة تستولي على 1.8 مليون درهم من حساب عميل بالتواطؤ مع موظف البنك

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم، عن تورط موظف آسيوي في أحد البنوك المحلية، في التواطؤ مع آخرين في افشاء اسرار البنك وعملائه، واستعمالها لمنفعتهم الشخصية جميعاً، دون اذن الجهة التي يعمل لديها ودون وجود أي مقتضى لذلك

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم واحدة من جرائم النصب الإلكتروني المتكررة التي تتم بتزوير مستندات استخراج "بدل فاقد" لشريحة الاتصال الخاصة بالضحية وتغيير بريده الإلكتروني، واستصدار بطاقة سحب جديدة لإجراء سحوبات وتحويلات من حسابه البنكي إلى حسابات الجناة.
أبطال الجريمة المذكورة هم 6 آسيويين، منهم 3 هاربين، استولوا جميعا بالاشتراك مع آخرين مجهولين على 6 ملايين و200 ألف درهم من حساب سيدة أعمال، لديها ثلاثة حسابات بنكية، بعملات مختلفة، بعد تزوير معاملات رسمية لاستخراج بدل فاقد لشريحة الهاتف الخاصة بالمجني عليها، بالاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة منها انتحال صفة المجني عليها، وهو ما كان من شأنه خداع موظف شركة الاتصالات وحمله على تسليمهم الشريحة الجديدة.
وبعد استخراج شريحة الهاتف "الجديدة"، تواصل أحد المتهمين مع البنك الذي تتعامل معه المجني عليها، وانتحل صفة شخصيتها، وأجاب عن الأسئلة التعريفية قبل أن يطلب من الموظفة تغيير البريد الإلكتروني واستصدار بطاقة سحب، وهو ما حصل بالفعل.
ودلت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على بطاقة سحب أموال باسم المجني عليها ودخلوا إلى حساباتها وقاموا بتحويل عدة مبالغ إلى حساباتهم، وصلت قيمتها مجتمعة بالدرهم الاماراتي إلى نحو 6 ملايين و200 ألف، خلال المدة الزمنية الواقعة بين شهري فبراير ومارس الماضيين.
اقوال الشهود 
وشهد مسؤول في البنك المشار إليه في الدعوى، في تحقيقات النيابة العامة، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من قسم مكافحة الاحتيال في بنك محلي آخر، يفيد بإجراء تحويلات من حساب المجني عليها إلى بعض الحسابات لديهم، وأنه يتوجب التحقق من صحتها ومشروعيتها، مضيفاً أنه بالتواصل مع "سيدة الأعمال" التي كانت خارج الدولة في ذلك الوقت، قررت أنها لم تجرِ أي عملية تحويل بنكي من حساباتها ولا تعرف كيف تمت أصلاً، ومن الذي قام بها.
وأضاف أنه بالبحث والتحري حول واقعة التحويل، تبين أن شخصاً مجهولاً توجه إلى شركة للاتصالات واستخرج بدل فاقد لرقم هاتف المجني عليها المعروف لدى البنك، بمستندات مزورة، قبل أن يتواصل أحد المتهمين مع البنك وانتحل صفة المجني عليها وتمكن من الإجابة عن الأسئلة التعريفية الخاصة بصاحبة الحساب وطلب تغيير البريد الإلكتروني واستصدار بطاقة سحب، وبالفعل أجيبت طلباته وتمكن من استلام البطاقة من خلال شركة للتوصيل، وتمكن مع آخرين مجهولين من الدخول إلى حسابات المجني عليها وإجراء حوالات مالية وسحب أخرى نقدية من جهاز الصراف الآلي.
ولم يتضح من التحقيقات وأقوال الشاهد المذكور كيف حصل المتهم الذي تواصل مع البنك على الإجابات التعريفية الخاصة بالمجني عليها لتغيير بريدها الإلكتروني واستصدار بطاقة سحب جديدة، ولم يتضح أيضا إذا ما تواطأ أي من موظفي البنك مع ذلك المتهم لتزويده بإجاباتك "الأسئلة السرية الخاصة"، في حين ذكر الشاهد نفسه أن حسابات المجني عليها كانت "متوقفة لعدم استخدامها لها لأكثر من 120 يوما".

الاستيلاء على 6 ملايين و200 ألف درهم من حساب سيدة أعمال

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم واحدة من جرائم النصب الإلكتروني المتكررة التي تتم بتزوير مستندات

نتائج البحث عن: مستندات بنكية